رشد 11 درصدی تولید سایپا در دی ماه امسال

مدیرعامل سایپا، از سیر صعودی 11 درصدی تولید دی ماه نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد 10 درصدی نسبت به ماه قبل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه تأمین قطعات بسیار ضروری و تسریع فرآیند تحویل در اولویت می باشد، بیان نمود: سایپا به تحقق اهداف کیفی و تحویل به‌موقع اتومبیل ها به مشتریان در شرایط سخت تأمین قطعات، متعهد می باشد.

علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا، در جلسه هفتگی تأمین و تولید این شرکت از افزایش 11 درصدی تولید دی ماه نسبت به مدت مشابه سال پیش و رشد 10 درصدی نسبت به ماه پیش خبر داد.

او در این جلسه همچنان گفت: در دی ماه امسال تولید 41 هزار و 183 دستگاه خودرو در گروه سایپا انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با تولید 37 هزار و 343 دستگاه با رشد 11 درصدی همراه بوده است. همچنین این میزان تولید نسبت به ماه پیش با تولید 37 هزار و 563 دستگاه رشد حدود 10 درصدی را داشته است.

شیخ‌زاده با اشاره به برنامه‌های سایپا برای پایان سال جاری، بیان نمود: با تأمین قطعات بحرانی، روند تولید ماشین ها شتاب گرفته و در ماه‌های آخر سال همه سعی خود را جهت جلب رضایت مشتریان به کار خواهیم بست.

وی ادامه داد: تمرکز بر ارتقاء کیفیت و تسریع در فرآیند تأمین، اولویت اصلی این شرکت در اجرای تعهدات به مشتریان می باشد.

مدیرعامل گروه سایپا تأکید نمود: دستاوردهای آخر نتیجه مدیریت بهینه منابع ارزی، تأمین نقدینگی و همکاری گسترده با قطعه‌سازان داخلی می باشد.

او اظهار داشت: علاوه بر بالا رفتن تولید، سایپا سعی می نماید کیفیت محصولات خود را هم به سطح دلخواه ارتقاء دهد.

خضریان: هیچ قطعه سازی در جهان عضو هیئت مدیره خودروساز نیست

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بیان نمود: سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع میان قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت می باشد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی خضریان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان نمود: صنعت خودروسازی در حال حاضر سهمی نزدیک به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و قادر است به شرط قرار گرفتن در ریل درست و بهره گیری از همه ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش زیادی در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

وی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر، هرگونه غفلت در خصوص سرنوشت این صنعت، می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل گردد.

به گفته این نماینده مجلس، وجود تعارض منافع در ساختار مدیریتی خودروسازان، مایه خیلی از عقب ماندگی‌های این صنعت می باشد، چرا که تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز موجب میگردد تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز موثر در مدیریت شرکت، قربانی کند.

خضریان افزود: به عبارت دیگر، چیرگی منافع قطعه ساز بر خودروساز ریشه خیلی از ناکامی‌های این صنعت تلقی می گردد.

وی بیان کرد: با اینکه خصوصی سازی صحیح صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، ولی سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع میان قطعه سازان و خودروسازان، بدون شک تیر خلاصی به این صنعت می باشد و در خلاف جهت خصوصی سازی باعث نابودی بخش گسترده ای از قطعه سازان خصوصی کشور می گردد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان نمود: به همین علت حتی در اقتصادهای نئولیبرالی هم نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می گردد، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند، به گونه‌ای که هیچ خودروسازی را در جهان نمی‌توان پیدا کرد که قطعه سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور پیدا کند. حتی در خیلی از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند.

این نماینده مجلس بیان نمود: از آنجایی که سود قطعه‌ساز در افزایش نرخ قطعه هست، با تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت روبرو هستیم که در نهایت باعث کمتر شدن تولید خودرو در جهت بالا رفتن تقاضا و به دنبال آن فروش گران‌تر اتومبیل های تولیدی هستیم، موضوعی که همسو با حذف قشر بزرگی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی رقم خواهد خورد.

او ادامه داد: این موضوع در نهایت موجب انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم اتومبیل سازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه می گردد.

اگر قصد خرید یا فروشِ خودرو دارید این هشدار را جدی بگیرید

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران بیان نمود چنانچه قصد خرید خودرو یا حتی در مواردی فروش آن را دارید به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه کنید تا در دام کلاهبرداران، گرفتار نشوید.

اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به افرادی که قصد خرید یا فروش خودرو از مراجع دفاتر بدون پروانه و یا فضای مجازی داشته هشدار داده و بیان کرده که این نوع فروشنده ها یا خریداران، هیچ مجوزی از اتحادیه نداشته و نظارتی هم بر آن ها وجود ندارد.

همراهان عزیز جهت خرید هر نوع فیلتر روغن، فیلتر کابین، فیلتر گیربکس، فیلتر هوا، فیلتر بنزین و ... به سایت CARKALA.COM مراجعه نمایید.

وی ادامه داد: فروشندگان و خریداران خودرو که در دام کلاهبردان افتاده اند، از قبل مبلغی را به عنوان پیش پرداخت، پرداخت نموده اند بی آنکه اصلا خودرویی را به چشم دیده باشند! پس از اینکه مدتی توسط مراکز و مراجع صوری، سرگردان و معطل می گردند، خودرویی به آن ها داده نشده و بیعانه آن ها هم مرجوع نمی شود و این می شود که این افراد مالباخته به اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل تهران، مراجعه می نمایند که متاسفانه اتحادیه هم به خاطر اینکه این مراکز زیر نظر او نیست و بدون مجوز و پروانه مشغول فعالیت هستند راهکاری برای رسیدگی به مشکل این افراد ندارد.

اسد کرمی تاکید نمود: شهروندان اگر قصد خرید خودرو یا حتی در مواردی فروش آن را دارند به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه نمایند و چنانچه در این باره اطلاعاتی ندارند، از اتحادیه جویا شوند؛ ما شما را راهنمایی می کنیم تا در دام کلاهبردارن، گرفتار نگردید.

به گفته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، در بین مالباختگان خودرو افرادی دیده شده اند که بنا به آگهی های خودرو با فروش زیر قیمت از شهرهای دیگر به تهران آمده به دفاتر مربوطه مراجعه و بیعانه پرداخت نموده اند در حالی که اتومبیل مدنظرِ آن ها اصلا وجود خارجی ندارد، این افراد چندین روز در پایتخت سرگردان می شوند و در نهایت زمانی که متوجه کلاهبرداری طرف حساب خود می گردند یه اتحادیه مراجعه می نمایند؛ اتحادیه با اینکه وظیفه رسیدگی به این واحدهای بدون پروانه را ندارد اگر هم بخواهد رسیدگی و از طریق مراجع امنیتی و انتظامی به پلمپ این دفاتر اجاره ای اقدام نماید، دفاتر جابه جا و به مکان نامعلوم دیگری با اسامی دیگری منتقل شده اند و کسی نمی تواند آن ها را پیدا کند!

در آبان ماه سال 1403، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات به نسبت همین ماه درسال گذشته کاهش 16.2و 14.3 درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آبان‌ماه سال 1403، بخش صنعت و معدن» آورده است که تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های گوناگون، عاملی کلیدی در تحلیل‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در بخش اقتصاد می باشد. شاخص تولید بخش صنعت به علت تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر قسمت های دیگر اقتصاد، به‌عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های بورسی را محاسبه می نماید. اهمیت این شاخص به‌روز، برای اقتصاد ایران که تحولات خیلی زیادی را تجربه می کند؛ بیشتر خواهد بود. چرا که بازخورد شوک‌های وارده به اقتصاد ایران و واکنش‌های سیاست‌گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به‌صورت فصلی و با تأخیر ارائه می گردد.

در ماه آبان‌ سال 1403، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به همین ماه درسال گذشته با افزایش 3.5 درصدی و نسبت به ماه پیش با کاهش 5.3 درصدی مواجه بوده است. در این ماه نسبت به همین ماه در سال پیش، از بین 15 رشته‌فعالیت صنعتی بورسی 10 رشته‌فعالیت افزایش در شاخص تولید و 5 رشته‌فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه نموده اند.

در آبان ماه سال 1403، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به آبان سال پیش کاهش 16.2و 14.3 درصدی داشته ، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش 22.4 و 13.3 درصدی داشته اند. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به غیر از دارو نسبت به آبان ماه سال گذشته افزایش 13.2 و 8.8 درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش کاهش 9.1 و 9.2 درصدی داشته است.

رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «غذایی و آشامیدنی به غیر از قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به غیر از ماشین ‏آلات و تجهیزات» و «دارو» بالاترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین در آبان‌ سال 1403 نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «لاستیک و پلاستیک» و «سایر کانی غیر فلزی»دارای بالاترین سهم در افزایش شاخص تولید و رشته‌ فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «شیمیایی به غیر از دارو» بالاترین سهم در کاهش شاخص تولید بوده اند.

بر طبق یافته‌های همین گزارش، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال پیش با افزایش 0.1 درصدی و نسبت به ماه پیش با کاهش 8.9 درصدی روبرو شده است.

این گزارش شرح می‌دهد که در آبان‌ماه سال 1403، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به آبان ماه سال گذشته با افزایش 7.4 درصدی و نسبت به ماه پیش با کاهش 4.7 درصدی روبرو شده است.

در این ماه نسبت به آبان ماه سال گذشته، 11 رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و 4 رشته‌ فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «کاشی و سرامیک» و «شیمیایی به جز دارو» بالاترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «خودرو و قطعات» و «دارو» بالاترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

همچنین در این ماه نسبت به ماه گذشته، بالاترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته‌فعالیت‌های «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به غیر از ماشین‏ آلات و تجهیزات» و بالاترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک»، «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیر فلزی» بوده ‌است.

بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افت 13 درصدی و نسبت به ماه گذشته با کاهش 18.9 درصدی روبرو شده است.

در آبان‌ سال 1403 نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش 1.8 درصدی داشته و رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش 2.4 واحد درصدی نسبت به ماه گذشته، به 22.3 درصد رسیده است. قابل ذکر است، میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه سال 1403 نسبت به ماه پیش 0.3 واحد درصد کاهش داشته و میزان 23.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد